فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثاً قضائياً للكشف عن حيثيات وظروف التصريحات التي أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، والتي ربط فيها بين عائدات شحنات كبيرة من المخدرات والتأثير في مسار العملية الانتخابية.
وجاء هذا التحرك القضائي إثر تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر المعني بالأمر وهو يتحدث عن كميات ضخمة من المخدرات تصل إلى 270 طناً، زاعماً أن أرباحها قد تُستغل في شراء الذمم والتأثير في نتائج الاستحقاقات الانتخابية للوصول إلى مناصب حكومية وبرلمانية.
ووفقاً لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار الأدوار المنوطة بالنيابة العامة لضمان سلامة ونزاهة المسلسل الانتخابي، وتطبيق القانون في مواجهة كل ما من شأنه المساس بصدقية المؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه الخطوة لترتيب الآثار القانونية اللازمة، حيث سيعكف البحث القضائي على فحص دقة المعطيات التي وردت في التصريحات المثيرة للجدل، وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها، لضمان مرور العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والالتزام بالقواعد الديمقراطية.
0 تعليقات الزوار