تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بمدينة تطوان بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي معمق بشأن مضامين رقمية مثيرة للجدل منسوبة إلى محمد الفايد.
وتأتي هذه الخطوة القانونية على خلفية تدوينة نشرها المعني عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها مفهوم “أمية الرسول” بأسلوب أثار موجة من الانتقادات وردود الفعل المتباينة لدى الرأي العام الوطني.
وأوضحت الجمعية المشتكية أنها استبقت هذه الخطوة بالحصول على أمر قضائي لإجراء معاينة وإثبات حالة بواسطة مفوض قضائي، مؤكدة استعدادها لوضع المحضر وكافة الوثائق ذات الصلة بين يدي النيابة العامة لتعزيز ملف الشكاية.
وبالنسبة للمطالب الإجرائية، فقد التمست الجمعية من القضاء فتح تحقيق شامل يشمل الاستماع إلى محمد الفايد وكل من قد يكشف التحقيق ارتباطه بالقضية، مع اللجوء إلى الخبرات التقنية اللازمة للتحقق من صحة المحتويات المنشورة ونسبتها وتحديد ظروف وملابسات نشرها.
في السياق ذاته، كان الفايد قد عمد إلى تعديل بعض العبارات في تدوينته المثيرة للجدل، محاولاً تبرير موقفه بكون ما كتبه جاء في إطار “تساؤلي وشرطي”، مشدداً على أنه لم يكن يقصد وصف النبي بالجهل، وهو الادعاء الذي ستنظر النيابة العامة في مدى قانونيته ومطابقته للواقع ضمن مسار البحث القضائي المرتقب.
0 تعليقات الزوار