خيمت حالة من التوتر والاحتجاج على أشغال دورة شهر شتنبر العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بعد قرار مفاجئ يقضي بتحويل الجلسة من عمومية إلى مغلقة، مما حال دون حضور المواطنين وممثلي وسائل الإعلام.
وتفاجأ الحاضرون وأعضاء بالمجلس بقرار إغلاق القاعة، الذي تم دون إشعار مسبق أو بلاغ توضيحي يبرر هذا الإجراء، رغم أن الترتيبات الأولية كانت تشير إلى انعقاد الدورة في ظروفها العادية والعلنية المعتادة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من داخل المقاطعة بأن قرار السرية جاء بتوجيه من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، وهو ما أثار استياء واسعاً في صفوف المستشارين وفعاليات المجتمع المدني التي حجت لتتبع المداولات ومناقشة قضايا الشأن المحلي.
وبالنسبة للجسم الصحفي، فقد قوبل القرار برفض شديد، حيث وجد مراسلو المنابر الإعلامية أنفسهم ممنوعين من تغطية أشغال الدورة، واصفين الخطوة بأنها تضييق على حق الوصول إلى المعلومة وضرب لمبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً قانونياً وحقوقياً حول مدى احترام المؤسسات المنتخبة لمقتضيات التدبير الحر وشفافية المداولات، في ظل استمرار غياب توضيحات رسمية من المجلس حول الدوافع الاستثنائية التي استدعت عقد الدورة خلف أبواب موصدة.
0 تعليقات الزوار