تتجه مصالح وزارة الداخلية إلى إخضاع الصفقات المرتبطة بالدراسات والاستشارات التي تبرمها الجماعات الترابية لعملية افتحاص دقيق، بهدف التأكد من مدى احترامها للمساطر القانونية وضمان نجاعة صرف المال العام.
وتشمل عمليات التدقيق الجارية مسار إسناد هذه الصفقات، بدءاً من طريقة تحديد حاجيات الجماعات، وإعداد دفاتر التحملات، ومروراً بشروط المنافسة، وصولاً إلى تتبع مراحل التنفيذ ومدى الاستفادة الفعلية من المخرجات النهائية لهذه الدراسات.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في أعقاب ملاحظات سجلت تكرار استفادة مكاتب دراسات بعينها من صفقات متتالية، إضافة إلى تساؤلات أثيرت حول الجدوى الاقتصادية لبعض هذه الدراسات وتكلفتها الباهظة، ومدى ارتباطها الفعلي بالمشاريع التنموية المبرمجة محلياً.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة على النفقات العمومية، والحد من الممارسات التي قد تخل بمبدأ المنافسة الشريفة، فضلاً عن ضمان عدم صرف اعتمادات مالية دون مردودية ملموسة.
وبالتزامن مع التحضير لميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة، ينتظر أن تحظى الاعتمادات المخصصة لدراسات الاستشارة بمتابعة صارمة، لاسيما في الحالات التي تتعلق بمشاريع متكررة أو متشابهة في طبيعتها.
0 تعليقات الزوار