انتقل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، إلى السجن المحلي تولال بمكناس، للاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق، في إطار استكمال البحث القضائي المتعلق بشكاية سابقة حول تعرضه لابتزاز وتهديد خلال استحقاقات 2021.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب قرار النيابة العامة إعادة تحريك الملف بعد الاطلاع على معطيات جديدة قدمها دفاع الفايق خلال ندوة صحفية سابقة، حيث تضمنت تفاصيل لم تكن مدرجة في الشكاية الأصلية التي كانت قد حُفظت مؤقتاً لعدم تقديم المشتكي حينها لأدلة تدعم ادعاءاته رغم زيارات قضائية سابقة للسجن.
وفي السياق ذاته، عرض دفاع الفايق، ضمن الندوة الصحفية التي نظمت في يونيو 2025، رواية موكله بشأن مزاعم وجود مبالغ مالية ضخمة استُخدمت في استمالة الناخبين، بالإضافة إلى اتهامات وجهت إلى مسؤول حزبي، وهي ادعاءات تظل في طور البحث القضائي للتثبت من صحتها.
ومن المرتقب أن تُسفر الأبحاث الجارية عن ترتيب الآثار القانونية اللازمة، حيث تواصل النيابة العامة إجراءاتها للتحقق من المعطيات الجديدة التي قد تساهم في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية بناءً على ما ستكشف عنه التحقيقات.
0 تعليقات الزوار