أقر لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، بأن الأوضاع الأمنية في البلاد خرجت عن السيطرة في ظل موجة أعمال الشغب والنهب التي اجتاحت العديد من المدن الكبرى.
وأوضح نونيز في تصريحات إذاعية لـ”فرانس إنتر” أن التحدي الأمني تفاقم بسبب عدم تناسب أعداد قوات الشرطة المنتشرة مع الحشود الغفيرة التي شاركت في الاحتجاجات وأعمال التخريب.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي صعوبة الموقف أمام المتضررين من أصحاب المحال التجارية التي تعرضت للنهب، معتبراً أن حجم الخسائر يتجاوز القدرة على التغطية الأمنية التي كانت متوفرة ميدانياً.
وبالنسبة للتبعات السياسية لهذه التطورات، كشف وزير الداخلية عن تقديمه لاستقالته من منصبه على خلفية الأحداث، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض قبولها، مفضلاً استمراره في إدارة الأزمة.