جدد مصابون في حوادث الشغل مطالبتهم للحكومة بالتدخل العاجل لمراجعة قيمة الإيرادات الدورية التي يتوصلون بها، داعين إلى رفعها بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
وأكد المتضررون أن التعويضات المالية التي يتلقونها كل ثلاثة أشهر ظلت مجمدة لسنوات طويلة دون أي زيادة، وهو ما بات يعجز عن تغطية المصاريف الأساسية وتكاليف العلاج المرتبطة بالآثار الصحية التي خلفتها إصاباتهم المهنية.
وفي هذا السياق، وجهت هذه الفئة نداءً إلى القطاعات الحكومية المعنية لفتح نقاش جدي حول هذا الملف العالق، مشددين على ضرورة تحديث الإطار المنظم لهذه الإيرادات ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
كما أشار المعنيون إلى أن تجميد التعويضات يفاقم من معاناتهم اليومية ويضعهم أمام تحديات مادية صعبة، مطالبين بتبني إجراءات عملية ومنصفة تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي وتحفظ كرامتهم في ظل الظروف الراهنة.