أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم البرنامج الحكومي اليوم الإثنين، عن إقرار إجراء اجتماعي جديد يقضي بإعفاء الأسر المستحقة من أداء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، وذلك بالنسبة للمسكن الرئيسي.
وأوضحت المنصوري أن هذا القرار سيتم تفعيله بشكل تلقائي ومباشر لفائدة الأسر المعنية، مؤكدة أن المستفيدين لن يكونوا ملزمين بتقديم أي طلبات ورقية أو التنقل إلى الإدارات المختصة للاستفادة من هذا الدعم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حزمة التدابير الاجتماعية التي تتبناها الحكومة بهدف تخفيف العبء المعيشي عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأسلوب يتسم بالفعالية والسرعة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية، تماشياً مع الرؤية الحكومية الرامية إلى رقمنة الخدمات وتسهيل استفادة المواطنين من الإعانات والامتيازات الاجتماعية المقررة.