مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة، تصاعدت مطالب ساكنة مدينة القنيطرة الموجهة إلى ممثليها الأربعة بمجلس النواب، بضرورة وضع القضايا المحلية في صلب اهتماماتهم التشريعية، والعمل على نقل انشغالات المواطنين إلى القطاعات الحكومية لإيجاد حلول ملموسة للملفات العالقة التي تهم التنمية المحلية.
وتضم التمثيلية البرلمانية لدائرة القنيطرة كلاً من مصطفى إبراهيمي، ومحمد الغراس، وحاتم بن رقية، والحسين الرحوية، حيث يفرض هذا التنوع الحزبي مسؤولية جماعية على النواب لتنسيق الجهود والترافع الموحد عن مصالح المدينة، سواء من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية أو عبر المساهمة في مناقشة السياسات العمومية المرتبطة بالمجال الترابي.
وتشمل قائمة الأولويات التي تنتظر الساكنة معالجتها قضايا التشغيل، وتجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم، وتحديث منظومة النقل والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع المجالس المنتخبة لرفع الضغط عن المرافق العمومية في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية متزايدة، وتحويل مطالب الساكنة من تشخيص للأزمات إلى مشاريع استثمارية وتنظيمية قابلة للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن تقييم أداء البرلمانيين لن يقتصر فقط على حجم تدخلاتهم في قبة البرلمان، بل سيرتبط بشكل وثيق بمدى قربهم من قضايا الشارع القنيطري وانتظام تواصلهم مع المواطنين لمتابعة مآل المشاريع والالتزامات القطاعية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسار التنمية المستدامة بالمدينة.