أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منظومة التقاضي في قضايا الطلاق بالمغرب شهدت تحولات جوهرية لتجاوز أزمات الماضي، مشيرا إلى أن العديد من النساء كن يضطررن لانتظار أحكام قضائية لسنوات طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن دون جدوى.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الإجراءات القانونية السابقة كانت تتسم بالتعقيد، مما جعل آلاف النساء عالقات في علاقات زوجية متوترة ومفككة، ومحرومات من حق إنهاء العلاقة الزوجية في آجال زمنية معقولة.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير العدل أن هذا الوضع كان يشكل معاناة إنسانية واجتماعية حقيقية، حيث كانت المساطر القضائية المتبعة تفتقر إلى الفعالية المطلوبة، وتضع المتقاضين، ولاسيما النساء، أمام مسار قضائي مرهق ومكلف يمتد لسنوات طويلة دون الوصول إلى حل نهائي.
وتأتي هذه التصريحات في إطار تقييم الحكومة للإصلاحات التي باشرتها داخل المحاكم لتبسيط المساطر القانونية، حيث أكد وهبي أن الوزارة تراهن على تحديث الإجراءات الحالية لتجاوز العقبات التي كانت تعيق البت السريع في ملفات الطلاق، وضمان الولوج إلى العدالة بفعالية ونجاعة أكبر.
