خصصت وزارة الداخلية غلافاً مالياً إجمالياً قدره 58,70 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية البشرية والمجالية ومواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذه التوجهات المالية تندرج في إطار البرنامج الحكومي وتستحضر التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الحكامة الترابية من خلال تفعيل التدابير القانونية للجهوية المتقدمة، مع رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027 لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها التنموية.
وفي ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشار لفتيت إلى تخصيص 698 مليون درهم لتدارك الخصاص في البنيات التحتية بالمجالات الأقل تجهيزاً، إضافة إلى رصد 500 مليون درهم لمواكبة الفئات الهشة، مع المضي قدماً في رقمنة المساطر الإدارية لتحديث تدبير الجماعات الترابية وتقريب الإدارة من المرتفقين.
