هبة بريس
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعاً هاما ناقش خلاله تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وحضر الاجتماع وزير العدل، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
و تم التركيز على استعراض آليات تنفيذ هذا القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية في 22 غشت 2024، ويهدف إلى تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
آليات تفعيل قانون العقوبات البديلة
تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي، بهدف تذليل الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة به.
وستعمل هذه اللجان على دراسة الاحتياجات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، مع تحديد المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي يتوقع إصدارها خلال خمسة أشهر من الآن.
الاتفاقيات والرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة
كما تم تحديد إطار عام لاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ العقوبات البديلة في المؤسسات السجنية على المستوى المركزي والمحلي.
التوجيهات الملكية ودعوة لإصلاح المنظومة الجنائية
و يأتي التفعيل القضائي للعقوبات البديلة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة “مراجعة وتحديث السياسة الجنائية” لضمان ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والتطورات القانونية.
هذا و حضر الاجتماع أيضاً كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى جانب كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية.
0 تعليقات الزوار