الحكومة تصادق على مشروع قانون لتحديث مؤسسات الائتمان وتعزيز استقرار النظام المالي

هنا بريس

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى القانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع 2015، والذي يسعى إلى إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال إصلاحات هامة لتعزيز دور سلطة التقنين في مجال الرقابة، ووضع تدابير جديدة للتقويم، بما يضمن الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني وحماية الوظائف ذات الأهمية النظامية لمؤسسات الائتمان والمودعين، وفق أفضل الممارسات الدولية.