عين السبع تغرق بسبب انكسار أنبوب الماء الصالح للشرب… وعجز فرق التدخل يثير الاستياء

هبة بريس – البيضاء

شهدت منطقة عين السبع – الوفاق بالدار البيضاء، مساء أمس، حادثاً مثيراً للجدل بعد انكسار أنبوب رئيسي للماء الصالح للشرب، ما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه غمرت الشوارع وأثارت موجة من الاستياء في صفوف الساكنة. الحادث الذي دام لساعات طويلة كشف هشاشة في منظومة التدخل والاستجابة الطارئة من طرف الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والتطهير بالعاصمة الاقتصادية.

كارثة مائية في زمن الندرة

تزامن هذا الانكسار مع ظرفية وطنية دقيقة تعرف شحاً مائياً غير مسبوق، حيث تواصل المملكة جهودها لمواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف من خلال برامج وطنية ومشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى ترشيد استعمال الموارد المائية وضمان استدامتها. ومع ذلك، عرفت منطقة عين السبع هدراً غير مقبول للماء الصالح للشرب، استمر لساعات دون تدخل ناجع لإيقاف النزيف.

غياب الفعالية وتجاهل التوصيات الملكية

ما زاد من حدة الانتقادات هو غياب ردّ فعل عاجل من قبل فرق التدخل التابعة للشركة الجهوية، التي عجزت عن إصلاح العطب أو حتى التخفيف من آثاره، في تناقض صارخ مع التوصيات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي شددت مراراً على ضرورة حماية الموارد المائية والحفاظ عليها كأولوية وطنية قصوى.

تضييق على رجال الإعلام بدل معالجة الخلل

وفي مشهد أثار استنكاراً واسعاً، اختارت بعض عناصر التدخل بالشركة مواجهة عدسات الصحفيين الذين حضروا لنقل الحدث، ومنعهم من أداء مهامهم الإعلامية، عوض الانكباب على معالجة المشكل التقني وإيجاد حلول عاجلة. خطوة اعتُبرت انزلاقاً خطيراً يتعارض مع الحق الدستوري في الحصول على المعلومة ونقلها للرأي العام.

غضب شعبي ودعوات للمحاسبة

انتشرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق لحظة تدفق المياه وإغراقها للشوارع، ما دفع عدداً من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم وغضبهم من “اللامبالاة” التي تعاملت بها الشركة. أصوات عديدة طالبت بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة تفادياً لتكرار مثل هذه الكوارث التي تضر بالساكنة وتسيء لصورة مدينة الدار البيضاء.

بين واجب التدبير ورهانات المستقبل

يبقى هذا الحادث مؤشراً واضحاً على الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم أداء الشركات المكلفة بتدبير المرافق الحيوية، وضمان جاهزيتها في مواجهة مثل هذه الأعطاب التي يمكن أن تتحول إلى كوارث حقيقية. كما يعيد التذكير بأهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية وتعزيز فرق التدخل بالوسائل التقنية واللوجستيكية الكفيلة بالتعامل مع الطوارئ.