هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهد اليومين الأخيرين أحداث فوضى و شغب ضمن الاحتجاجات الشبابية في بعض المدن كالقليعة و انزكان و بيوكرى و القنيطرة و سلا و غيرهم، حيث لم تقتصر على رفع الشعارات أو تنظيم المسيرات، بل تطورت في بعض الحالات إلى أعمال شغب من بينها إضرام النار في السيارات والممتلكات العامة والخاصة، بل و وصل الأمر حد اقتحام مركز للدرك الملكي و محاولة سرقة الأسلحة و الدخيرة مما اضطر عناصر القوة العمومية لاستعمال أعيرة نارية لصد المجرمين الملثمين.
القانون المغربي يضمن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي، لكنه في المقابل يجرم أي انحراف نحو العنف أو المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، حيث تنص المادة 581 من القانون الجنائي على أن كل من أضرم النار عمدا في مبان أو مساكن أو عقارات أو في وسائل النقل كالسيارات والقطارات يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام إذا ترتب عن الحريق خسائر في الأرواح أو إصابات بليغة وفقا للمادة 584.
و قد أصدرت النيابة العامة توجيهات صارمة للتعامل بحزم كبير مع كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى خلال الاحتجاجات، كما تقرر تفريغ عدد من كاميرات المراقبة لتحديد هوية كل من ساهم في عمليات الإجرام خلال التظاهرات الاحتجاجية و ترتيب الآثار القانونية عليه.
0 تعليقات الزوار