هنا بريس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرارها بوقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص هيمنة القطاع الخاص وضمان توازن أكبر داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الخارطة الصحية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتحولات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة، مع إشراك القطاع الخاص في حدود الحاجة الفعلية.
وأشار إلى أن المصحات الخاصة لا تقدم حلولاً لمشاكل الصحة العمومية، بل تزيدها تعقيدًا باستقطابها للمرضى من أمام المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن الوزارة تشدد الرقابة عبر 20 لجنة تفتيش شهرية للتصدي للممارسات غير القانونية كرفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية.
ويأتي القرار في ظل احتجاجات شبابية نظمتها حركة “جيل زد-212″، مطالبةً بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومنحهما الأولوية في سياسات الحكومة.
0 تعليقات الزوار