هبة بريس – شفيق عنوري
طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإعادة النظر في نظام المواعيد الطبية، وذلك من أجل تقليص مدتها لضمان حق المواطن في العلاج.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس” إن تقليص المواعيد الطبية واحترامها قدر الإمكان، من شأنه أن يحدث “أثرا مباشرا على سلامة المرضى وصحتهم، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات لا تحتمل التأخير”.
وأضاف أن “قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وإن كان في جوهره يتعلق بالمعاملات الاقتصادية والخدماتية، فإنه يؤكد في مادته الثالثة على حق المستهلك في السلامة الصحية والجسدية عند تلقي أي خدمة، وعلى ضرورة توفير خدمات تراعي الكرامة الإنسانية وتحمي صحة المواطن من كل ضرر محتمل”.
وأوضح أن “الخدمات الصحية، باعتبارها خدمة أساسية وحيوية، تدخل ضمن نطاق هذه الحماية القانونية، لأن المريض يعتبر مستهلكا لخدمة عمومية، ويستحق التمتع بنفس الضمانات التي يتمتع بها المستهلك في القطاع الخاص، من حيث الجودة، والمواعيد، والمعاملة”.
ودعا شتور الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “إعادة النظر في نظام المواعيد بالمستشفيات العمومية، بما يضمن تقليص فترات الانتظار خصوصا في الحالات المستعجلة و تحسين التنظيم الإداري والتواصل مع المرضى، عبر اعتماد الرقمنة لتدبير المواعيد وتتبع الملفات الطبية مع إلزام الأطقم الطبية والإدارية باحترام المواعيد المحددة، وتفعيل آلية للمراقبة والتقييم المنتظم لجودة الخدمة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في ختام تصريحه لـ”هبة بريس” على حق “المواطن في العلاج في الوقت المناسب”، معتبراً أن هذا الأمر “جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة والصحة، وأن أي تأخير غير مبرر في المواعيد قد يشكل مساسا بهذا الحق، ويستوجب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية”.
0 تعليقات الزوار