هنا بريس
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام المغرب بتعميم التنمية على كامل التراب الوطني، مع التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة.
وقد جاءت الاستراتيجية الجديدة لتضع مبدأ التضامن بين المجالات الترابية في صميم برامج التنمية، مع إشراك موسع لجميع الفاعلين المحليين، لضمان فعالية السياسات الموجهة لدعم الشباب وتطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة.
التركيز على المناطق الهشة، من جبال وواحات وسواحل، يظهر حرص الدولة على معالجة الفوارق الإقليمية وتحقيق تنمية مستدامة.
كما يعكس تعزيز الاستثمار في المراكز القروية الصاعدة رغبة واضحة في خلق فرص عمل محلية وتحسين الخدمات الأساسية.
في هذا الإطار، يبرز التزام الدولة بتخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعين الحيويين الصحة والتعليم، مما يؤكد أن التنمية المجالية لا تقتصر على البنية التحتية بل تمتد إلى جودة الخدمات التي تصل للمواطنين مباشرة.
0 تعليقات الزوار