إسبانيا تكثف عملياتها الأمنية ضد الشبكات الإجرامية الجزائرية لتهريب المهاجرين

هبة بريس

كثّفت السلطات الإسبانية من عملياتها الأمنية ضد الشبكات الإجرامية الجزائرية المتورطة في تهريب المهاجرين انطلاقاً من سواحل الجزائر، عبر ما بات يُعرف بـ”المسار البحري الجزائري”، الذي يُعدّ الأسرع نمواً بين طرق الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا خلال العام الجاري.

توقيف 50 شخصا

وأسفرت هذه العمليات خلال الأشهر الأخيرة عن توقيف أو التحقيق مع أكثر من خمسين شخصاً، إلى جانب رصد تزايد استخدام قوارب متطورة، وبعض المخابئ السرية المعروفة لإخفاء المهاجرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وكشف التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية، الصادر مطلع شتنبر الماضي، تنامي عدد التنظيمات الإجرامية التي تستغل القوارب السريعة المخصصة لتهريب المخدرات في عمليات نقل المهاجرين، خصوصاً القادمة من السواحل الجزائرية، بما يدرّ عليها أرباحاً ضخمة.

وكان هذا الملف محوراً رئيسياً في مباحثات وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، مع نظيره الجزائري، سعيد سعيود، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر هي الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2022، عقب دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

وقامت إسبانيا بالضغط على الجزائر، حيث اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات مشتركة للحد من استخدام القوارب السريعة في تهريب المهاجرين، إلى جانب تحديث بروتوكولات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ارتفاع عدد المهاجرين القادمين من الجزائر

وتأتي هذه التحركات في وقت تسجل فيه إسبانيا ارتفاعاً كبيراً في أعداد المهاجرين القادمين عبر “المسار البحري الجزائري”، إذ ارتفعت نسبة الوافدين إلى جزر البليار بـ75% لتبلغ 6104 مهاجرين حتى 15 أكتوبر 2025، مقابل انخفاض بنسبة 59% في جزر الكناري (13.491 مهاجراً) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات وزارة الداخلية الإسبانية.

كما أعلنت الوزارة عن عدة عمليات نوعية خلال الأشهر الماضية، أدت إلى تفكيك شبكات متخصصة في تهريب البشر من الجزائر نحو السواحل الإسبانية. ففي أحدث هذه العمليات، كشفت الشرطة الوطنية في 2 شتنبر عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تزوّد مجموعات أخرى بالقوارب اللازمة لنقل المهاجرين عبر بحر البوران.

وبحسب التحقيقات التي انطلقت في يوليو 2024، تم اعتقال سبعة أشخاص في مدينتي ألميرية وأليكانتي، وحجز ثلاثة زوارق استُخدمت في تهريب أكثر من 80 مهاجراً جزائرياً، بعائدات مالية تجاوزت 560 ألف يورو.