خلت مقترحات مشروع التعديل التقني للدستور الجزائري من أي بند يسمح بتمديد العهدة الرئاسية، ما ينهي التكهنات بشأن إمكانية بقاء الرئيس عبد المجيد تبون في السلطة لأكثر من ولايتين.
وخلال ندوة وطنية عُقدت يوم السبت، أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، عن عشرة مقترحات للتعديل الدستوري، وذلك في إطار عرض المشروعين المتعلقين بالتعديل الدستوري ونظام الانتخابات.
من أبرز المقترحات المطروحة، إدراج شرط المستوى التعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز “المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون”، مشدداً على أن الدستور الجزائري يحدد الولاية الرئاسية في خمس سنوات، ولا يسمح بأكثر من عهدتين.
0 تعليقات الزوار