كشف مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، عن تضمين مشروع التعديل التقني للدستور مقترحات تهدف إلى تكييف بعض الأحكام الدستورية مع المستجدات المؤسساتية، مع التأكيد على عدم المساس بمدة العهدة الرئاسية أو عدد الولايات.
وخلال ندوة وطنية مخصصة لعرض مشروع التعديل، أوضح بوعلام أن أبرز المقترحات تتضمن إدراج حكم انتقالي لسد أي فراغ دستوري محتمل، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة وتفادي أي قطيعة، خاصة فيما يتعلق بتكييف أوضاع الهيئات والمؤسسات التي طرأت عليها تغييرات في نظامها القانوني أو تشكيلتها.
وأضاف المسؤول أن الحكم الانتقالي المقترح يوفر الإطار القانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، بما يرسخ مبدأ استمرارية العمل المؤسساتي، بالإضافة إلى تحديد آجال زمنية لمواءمة وضعية المؤسسات والهيئات المعنية مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وأكد بوعلام أن هذه التعديلات تأتي في سياق تحسين الأداء الدستوري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار القانوني، مع التأكيد على عدم وجود أي توجه لتعديل أحكام العهدة الرئاسية المحددة دستورياً بخمس سنوات، وبحد أقصى ولايتين.
0 تعليقات الزوار