مؤتمر الاتحاد الاشتراكي بين تسارع الزمن وشبح القانون الجديد

هنا بريس

أنهى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الثاني عشر بمدينة بوزنيقة بإعادة انتخاب إدريس لشكر ككاتب أول لولاية رابعة، في خطوة لم تكن مفاجئة تمامًا، لكنها أثارت الكثير من التساؤلات حول السرعة غير المسبوقة التي نُظم بها المؤتمر، حتى بدت كأن الحزب يسابق الزمن لتثبيت قيادته قبل أن يتغير شيء ما في الأفق السياسي.

فبحسب مصادر اتحادية، جاء المؤتمر أقرب إلى “طبخة سريعة” على نار ضغط سياسي، لا على نار توافقات حزبية، بعد أن قاطعته شخصيات وازنة من المنتخبين والمناضلين. وتم تجاوز الكثير من الصيغ التحضيرية المعتادة، لتجد القواعد نفسها أمام مؤتمر “جاهز” أكثر مما هو “تشاركي”.

تفسر بعض القراءات هذا التسارع بمحاولة استباق مشروع قانون جديد تعمل وزارة الداخلية على إعداده، يقضي بتحديد عدد ولايات الأمناء العامين في ولايتين فقط. وإذا ما أُقرّ هذا القانون، فسيُنهي عهد الزعامات الحزبية الطويلة.

في هذا السياق، يبدو أن لشكر أراد أن ينتزع ولايته الرابعة الأخيرة قبل أن يُقفل الباب تشريعيًا، في خطوة يراها البعض “سياسة هروب إلى الأمام”. غير أن المؤتمر يكشف في جوهره عن أزمة أعمق تتعلق بعجز الأحزاب عن تجديد نخبها فعليًا.

ومع اقتراب دخول القانون حيّز التنفيذ، يترقب المشهد السياسي المغربي تحولات كبرى، قد تُنهي حقبة “القيادات الخالدة” التي طالما هيمنت على أحزابها.