عمر الرزيني – مكتب برشلونة
أصدرت محكمة في مدينة بلد الوليد (Valladolid) الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، حكمًا بالسجن لمدة عامين على خمسة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة من أصول مغربية، بعد إدانتهم بتهمة استغلال مهاجرين في وضعية غير قانونية في أعمال زراعية، دون تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي.
وجاء هذا الحكم بعد اعتراف المتهمين بممارساتهم غير القانونية، التي اعتبرتها المحكمة شكلًا من أشكال «العبودية الحديثة» داخل القطاع الزراعي الإسباني، حيث كانوا يشغّلون المهاجرين في ظروف عمل صعبة ومن دون حقوق قانونية أو تأمين اجتماعي.
وتُعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على ظاهرة استغلال اليد العاملة المهاجرة في إسبانيا، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، إذ تتكرر فيها حوادث تشغيل غير النظاميين بأجور منخفضة وظروف قاسية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة وتعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الممارسات.
0 تعليقات الزوار