اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026، ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، مركّزًا على جوانب التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة والعلاقات المؤسساتية، بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار ولد الرشيد إلى موافقة المجلس، من خلال 12 جلسة تشريعية، على 17 مشروع قانون ذات أولوية، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية عرضت في قراءة ثانية، بالإضافة إلى أربعة مشاريع قوانين وردت بالأسبقية. وأشاد بالدور التشريعي الفعال للمستشارين، مبرزًا أن عدد التعديلات المقترحة بلغ 1222 تعديلاً، قُبل منها 271، وسُحب 595، في حين رُفض 356 تعديلاً.
وفي سياق آخر، ذكر رئيس المجلس أن المجلس عقد 72 اجتماعًا للجان الدائمة، بالإضافة إلى 34 جلسة عامة، منها 3 مشتركة مع مجلس النواب، كما عقد 14 جلسة للأسئلة الشفهية تناولت قضايا اجتماعية واقتصادية. وأكد أن المجلس سيواصل مبادراته الدبلوماسية البرلمانية، تماشيًا مع المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027.
0 تعليقات الزوار