كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن استرجاع 24 حزبًا سياسيًا ما مجموعه 36 مليون درهم للدولة، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه اليوم. هذه الأموال تمثل دعمًا عموميًا غير مستحق.
ووفقًا للعرض الذي قدمته العدوي حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، فإن أحزابًا أخرى لم تسارع بعد إلى إعادة الأموال، مما أثار الحاجة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المالية والسياسية.
وأوضحت العدوي أن استرجاع الأموال يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المشهد السياسي والمؤسسات الدستورية.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على مواصلة المجلس لمتابعة أداء الأحزاب في هذا المجال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مع التشديد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة للحفاظ على نزاهة المال العام.
0 تعليقات الزوار