كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن أغلب المخالفات المرصودة في مراقبة التدبير العمومي تتعلق بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه اليوم، خصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وفقًا للعدوي، يمثل عدم الالتزام بالمساطر القانونية نقطة ضعف تحتاج إلى معالجة فعالة.
وأوضحت العدوي أن عدم الالتزام بالقوانين يؤثر سلبًا على جودة المشاريع العمومية ويحد من نجاعة التدبير المالي، مؤكدةً على أهمية مراقبة هذه الملفات وتقديم التوصيات لتصحيح الاختلالات وتعزيز الحكامة.
وشددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين، من إدارات ومقاولين ومسؤولين عموميين، لضمان احترام القوانين وتحقيق الأهداف المرجوة من الصفقات العمومية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية.
0 تعليقات الزوار