هبة بريس – الرباط
شدد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش أثبتت خلال الولاية الحالية، قدرة واضحة على الإنصات والتفاعل مع مختلف المطالب الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والفلاحة، إلى جانب دعم الأسر الفقيرة عبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح شوكي، في مداخلته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المشروع المالي الجديد “جاء وفيا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطابا العرش وافتتاح البرلمان، واللذان شددا على ضرورة تسريع وتيرة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان نجاعة الاستثمار العمومي”.
وسجل رئيس الفريق التجمعي أن مشروع قانون المالية “يشكل امتداداً طبيعياً للبرنامج الحكومي باعتباره تعاقداً سياسياً وأخلاقياً مع المواطنين، ويجسد الإرادة الحقيقية للحكومة في استكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تضع المواطن في صلب أولوياتها”.
ولفت شوكي إلى أن المشروع المالي الجديد “تضمن إجراءات غير مسبوقة، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، فاقت التطلعات الاجتماعية، رغم الإكراهات المالية والظرفية الدولية الصعبة”.
ودعا شوكي إلى التحلي بالإنصاف في تقييم الأداء الحكومي، متسائلاً بنبرة استنكارية: “هل يمكن لأحد أن ينكر إنصات الحكومة وتفاعلها مع مطالب الأسرة التعليمية؟ أو أن يتجاهل استجابتها لمطالب الزيادة في الأجور؟ أو ينكر تجاوبها مع الأطباء والممرضين وأساتذة الجامعات؟ وهل يُعقل تجاهل دعمها لصغار الفلاحين والأسر الفقيرة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟”
وخلص رئيس الفريق التجمعي إلى أن “كل هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة في تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتجسد بشكل عملي مفهوم الدولة الاجتماعية كما دعا إليه جلالة الملك”.
0 تعليقات الزوار