“ما تقيش ولدي” تُطالب بالتحقيق بعد وفاة رضيعة في حضانة بطنجة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

شهدت مدينة طنجة فاجعة مؤلمة تمثلت في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى مؤسسات الحضانة، في ظروف غامضة لا تزال موضوع تحقيق قضائي.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الرضيعة تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس، ما تسبب في وفاتها، وسط حالة من الحزن والغضب التي عمّت الأوساط المحلية.

وأعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن بالغ الأسى والصدمــة إزاء هذه الواقعة، مؤكدة متابعتها للملف عن كثب، خصوصاً بعد تداول معطيات تفيد بأن من كانت تتولى رعاية الرضيعة هي طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، في خرق واضح لقواعد السلامة والمسؤولية المهنية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الحادث يكشف عن غياب مقلق للرقابة الإدارية والتربوية على مؤسسات الحضانة، وعن خلل هيكلي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وفي بلاغها، شددت المنظمة الحقوقية على رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال، داعية وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل مؤسسات التعليم الأولي والحضانات الخاصة.

كما طالبت بوضع ضوابط قانونية صارمة تضمن تأهيل الأطر العاملة في هذا القطاع ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر، معتبرة أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.

وأكد رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الراحلة، مطالبة بإنصافها قضائياً، ومشددة على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة، سواء بالإهمال أو التقصير أو التواطؤ بالصمت.

ودعت أنوار الرأي العام المغربي إلى تعزيز ثقافة اليقظة المجتمعية، والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة داخل مؤسسات رعاية الأطفال.

واختتمت المنظمة بلاغها بالدعاء للطفلة البريئة بالرحمة، سائلة الله أن يُلهم أهلها الصبر والسلوان، مؤكدة أن دماء الأطفال لا يجب أن تذهب هدراً، وأن هذه الفاجعة ينبغي أن تكون جرس إنذار حقيقي لإصلاح قطاع الحضانة بالمغرب.