أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الكبير بالقرار الأممي التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدد التأكيد على سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرةً إياه محطة حاسمة في مسار الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الجمعية أن القرار الأممي الأخير وجّه رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الدولي، تُبرز أن النزاع مفتعل إقليميًا من طرف الجزائر، التي ما زالت – حسب البلاغ – تمارس دورًا عدائيًا وتحريضيًا ضد المغرب، في تجاهل تام لمبادئ حسن الجوار وروح التعاون المغاربي.
كما عبّرت الجمعية عن اعتزازها الكبير بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس عقب صدور القرار، مشيدة بما تضمنه من رؤية استراتيجية متبصرة تؤكد ثبات الموقف المغربي القائم على الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز مسار التنمية والاستقرار والديمقراطية بالأقاليم الجنوبية.
وأكد البلاغ أن هذا الانتصار الدبلوماسي الجديد جاء ثمرة تلاحم وطني متين بين العرش والشعب، وتعبيرًا عن التضحيات الجسيمة لقواتنا المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية والإدارة الترابية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، الذي يتابع شخصيًا تنفيذ النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
وشددت الجمعية على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الإنساني والسياسي الوحيد الذي يضمن كرامة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ويمكنهم من العودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الجزائر إلى رفع يدها عن النزاع المفتعل والكف عن دعم الجبهة الانفصالية، والالتزام بمسار الحل الأممي، استجابةً لنداءات جلالة الملك المتكررة لفتح حوار بنّاء يفضي إلى بناء مغرب عربي موحد ومستقر قائم على التعاون والتكامل والتسامح.
0 تعليقات الزوار