هنا بريس
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مبادرة جديدة ترمي إلى تعزيز فرص إدماج السجناء السابقين في المجتمع.
كشف أن المستفيدين من برامج التأهيل والإدماج الذين حصلوا على شهادات معترف بها، سيُمنحون سجلاً عدلياً خالياً من العقوبات السابقة، مما سيمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل واستعادة حياتهم الطبيعية بعد الإفراج عنهم.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة معايير الحصول على السجل العدلي، لتشجيع السجناء المفرج عنهم على الاندماج المهني والاجتماعي.
كما أضاف أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على “الرد الاعتباري”، مشيراً إلى أن النظام المعلوماتي للوزارة سيقوم مستقبلاً بحذف العقوبة تلقائياً بعد مرور فترة محددة دون ارتكاب أي جريمة جديدة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج إلكتروني خاص ومركز وطني للسوابق العدلية بالدار البيضاء لمواكبة هذه العملية، بهدف إنصاف من أدوا ثمن أخطائهم ومنحهم فرصة جديدة لحياة كريمة.
0 تعليقات الزوار