انتقد المكتب الوطني للجامعة الحرة لقطاع التكوين المهني، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشدة تدهور أوضاع الموظفين داخل قطاع التكوين المهني، مشيرًا إلى ما وصفه بارتباك في التدبير الإداري أثر سلبًا على أوضاع الشغيلة.
ووفقًا لبلاغ المكتب النقابي، استنكرت النقابة استغلال العمل النقابي في خدمة أجندات شخصية ضيقة، وثمنت في المقابل الإعفاءات الأخيرة التي طالت مسؤولين بالقطاع، داعية إلى إحالة الملفات على القضاء لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في السياق ذاته، أكد المكتب على ضرورة تجديد النخب الإدارية واعتماد مقاربة تعتمد على الكفاءة والنزاهة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية. كما عبرت النقابة عن قلقها إزاء تجاهل الإدارة لمطالب الشغيلة، معتبرة أن الاستمرار في الاعتماد على “الشريك الاجتماعي الوحيد” يمثل خطأ استراتيجيًا يعرقل الإصلاح.
وطالبت النقابة بالإسراع بمراجعة القانون الأساسي للقطاع، بما يضمن العدالة المهنية والاجتماعية، مقترحة تعديلات جوهرية لتحسين أوضاع الموظفين، بما في ذلك مراجعة الأجور، وتحسين نظام التقاعد، وتوفير خدمات صحية أفضل، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير آليات شفافة لتقييم الأداء المهني.
0 تعليقات الزوار