أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب ونائبه الثالث، مع فرض غرامات مالية وحجز على ممتلكاتهم.
و قضت المحكمة، عبر غرفة مكافحة غسل الأموال، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما شمل الحكم الحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للمتهمين، بالإضافة إلى مصادرة أموال حساباتهم البنكية لفائدة الدولة.
يأتي هذا القرار القضائي في أعقاب سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، حيث سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن أصدرت حكما بعزل الرئيس ونائبه الثالث، بناء على طلب من عامل الإقليم، بسبب اختلالات في التسيير.
0 تعليقات الزوار