استُؤنفت صباح اليوم الاثنين، عملية هدم “قصر بوسكورة” في الدار البيضاء، بعد توقف مؤقت، وسط حضور للسلطات المحلية، وغياب أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية حول أسباب استئناف العملية المثيرة للجدل.
يقع القصر ضمن مشروع سياحي كبير كان من المقرر أن يضم فندقًا ومرافق استقبال، لكنه وجد نفسه في صراع قانوني وإداري بعد أن اعتبرته السلطات مخالفًا لضوابط التعمير.
في المقابل، يصرّ مالك المشروع على قانونية الإجراءات، مؤكدًا عدم تلقيه أي إخطارات مسبقة بالمخالفات. وقد عقد محامي المالك ندوة صحفية أمس، كشف فيها عن توفر موكله على التراخيص اللازمة، واصفًا قرار الهدم بالمفاجئ والمخالف للقانون، معتبرًا أن الملف الآن بين يدي القضاء.
تتصاعد المطالبات بتوفير توضيحات رسمية للرأي العام، في ظل استعداد المنطقة لاستقبال استثمارات سياحية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأحداث على مناخ الأعمال ومصداقية أجهزة التدبير العمراني.
0 تعليقات الزوار