عاد ملف التنمية بجهة كلميم واد نون إلى الواجهة، بعد أن أثار مستشار بالمجلس الجهوي، من فريق المعارضة، تساؤلات حول مصير الاعتمادات المالية الضخمة التي رُصدت للجهة.
وأشار المستشار إبراهيم حنانة، في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الإشكال لا يكمن في حجم الميزانيات المخصصة للجهة، بل في القدرة على تنفيذ المشاريع. واعتبر أن الجهة لا تزال “حالة استثنائية” رغم استفادتها من برامج تنموية كبرى.
ووفقًا لتصريحات حنانة، فقد استفادت الجهة من موارد مالية غير مسبوقة، بما في ذلك عقد برنامج بقيمة 555 مليار سنتيم، بالإضافة إلى برامج اجتماعية واقتصادية. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، وتظهر مظاهر الفقر والهشاشة.
وطالب حنانة بفتح تحقيق وتقييم شامل للمشاريع، وتحديد مسار التمويلات المخصصة لبرامج التنمية، ودعم الاستثمار، ومحاربة الهشاشة، وتقليص الفوارق المجالية. وتأتي هذه الانتقادات في ظل توتر سياسي داخل الجهة، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والكشف عن المشاريع.
0 تعليقات الزوار