أثار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، جدلاً في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم، بعد تصريحه بشأن تدبير المقابر. جاء ذلك في سياق رده على طلب برلماني بتخصيص قطعة أرض من أراضي الأحباس لإحداث مقبرة جديدة.
وفقًا لتصريحات الوزير، فإن الأمر يخضع لاعتبارات شرعية وقانونية صارمة. فقد صرح التوفيق بأنه “لا يجوز شرعًا أن تعطي الأوقاف المقابر”، قبل أن يستدرك بالإشارة إلى أنهم يقومون بذلك في بعض الحالات.
وأوضح التوفيق أن أراضي الأحباس تخضع لضوابط خاصة لا يمكن تجاوزها إلا في حالات استثنائية. كما أشار إلى أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي عند تدخلها، مع التزامها في الوقت ذاته بأحكام الوقف التي تمنع التصرف الحر في ممتلكاته.
وتأتي هذه القضية في ظل تزايد الحاجة إلى توفير مقابر جديدة في عدد من المناطق، مما يضع وزارة الأوقاف أمام تحديات متزايدة لتحقيق التوازن بين الجوانب الشرعية والاجتماعية.
0 تعليقات الزوار