كشفت معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء عن استمرار الضغط على الموارد المائية بالمغرب، حيث لم تتجاوز نسبة ملء السدود 31.1 في المائة، أي ما يعادل 5212 مليون متر مكعب، وذلك بتاريخ فاتح دجنبر 2025.
كما أظهرت الأرقام تفاوتاً كبيراً بين الأحواض المائية، حيث سجل حوض أبي رقراق أعلى نسبة ملء بـ64.8 في المائة، يليه حوض كير-زيز-غريس بـ46.9 في المائة، ثم حوض اللوكوس بـ45.4 في المائة، والذي شهد ارتفاعاً بفضل سدود كبرى مثل وادي المخازن والشريف الإدريسي وشفشاون.
في المقابل، تعاني أحواض أخرى من عجز مقلق، أبرزها درعة واد نون بنسبة 28.1 في المائة، وملوية بـ26.6 في المائة، في حين يسجل حوض سوس-ماسة الوضع الأكثر هشاشة بنسبة 19 في المائة فقط، على الرغم من أهميته في تزويد مناطق واسعة بالماء والري. أما حوض أم الربيع، فيسجل أدنى المستويات الوطنية بنسبة 8.6 في المائة، مع الإشارة إلى خطورة الوضع في سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب، الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 3 في المائة، إلى جانب تراجع مخزون سدود أخرى مثل بين الويدان والحسن الأول وأحمد الحنصالي.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي التحديات المائية بالمملكة، مما يستدعي تعزيز سياسات تدبير الموارد، وترشيد الاستهلاك، ودعم مشاريع التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة لضمان أمن مائي مستدام في ظل شح التساقطات وتزايد الطلب على الماء.
0 تعليقات الزوار