صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026.
وبلغ عدد الموافقين على الجزء الأول من مشروع القانون 12 مستشارًا برلمانيًا، بينما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وشهد الجزء الأول من مشروع القانون تقديم 227 تعديلاً، شملت تعديلات حكومية وأخرى مقترحة من فرق الأغلبية والمعارضة.
وتضمنت التعديلات المقترحة، والتي حظيت بموافقة الحكومة، رفع نسبة خصم الهبات النقدية والعينية الممنوحة للشركات الرياضية، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات والقيمة المضافة بشكل تدريجي.
كما وافقت الحكومة على إحداث حساب “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة إصلاح جبايات الجماعات الترابية.
وفيما يخص المناصب المالية، أكد الوزير أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأمنية والتعليم والصحة.
0 تعليقات الزوار