كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه الحكومة نحو تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً، لتتراوح بين 200 و300 درهم.
وفقًا لتصريحات الوزير، التي أدلى بها خلال رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين في مجلس المستشارين، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول مستعملي الدراجات النارية من ذوي الدخل المحدود على الرخصة.
وأشار قيوح إلى أن السعر الجديد يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالتكلفة السابقة التي كانت تصل إلى 3000 درهم، مع تبسيط إجراءات التكوين لتعزيز الالتزام بالقوانين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الرامية إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، وتشجيع السائقين على الحصول على رخصة سياقة قانونية.
0 تعليقات الزوار