أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الإثنين، أحكامًا بالسجن في حق تسعة أشخاص متورطين في أحداث إمزورن.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بقيمة 45 ألف درهم.
ويأتي ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة في الثاني والثالث من أكتوبر الماضي، والتي تضمنت هجومًا على السد القضائي للأمن الوطني.
وكان المتهمون يتابعون بتهم تتعلق بإضرام النار عمدًا في عربات، وعرقلة السير، والتخريب، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر، والعصيان، إلى جانب إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف.
وإلى جانب ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف متهم فار إلى غاية 15 دجنبر الجاري، ورفضت ملتمس هيئة الدفاع باستدعاء شهود.
0 تعليقات الزوار