ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء 26 نونبر 2025، لقاءً وطنيًا تواصليًا بالرباط، خصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 03-23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
كما جمع اللقاء، الذي انعقد بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين لوكلاء الملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، بهدف توضيح آليات تطبيق القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، وتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة.
وشدد اللقاء على الأدوار الدستورية للنيابة العامة في حماية حقوق وحريات الأفراد، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق المستجدات القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، بدءاً من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، وصولاً إلى تنفيذ العقوبات.
وفي الختام، حث البلاوي المسؤولين القضائيين على استحضار روح القانون وتوجيه عمل النيابات العامة وفق المستجدات الجديدة، مؤكداً تنظيم دورات تكوينية ودوريات موضوعاتية لتوضيح النقاط التي تستلزم ذلك، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القضائية.
0 تعليقات الزوار