أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في فاس، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن النافذ على الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات.
كما قضت المحكمة بإدانة المسؤول الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع النفاذ.
وفي السياق ذاته، جاء هذا الحكم على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال كانت قد أصدرت حكمًا مماثلاً في يوليو 2025، بعد متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة، وذلك إثر شكوى ضده.
0 تعليقات الزوار