شهد مجلس المستشارين نقاشًا مكثفًا حول مشروع قانون المالية، حيث تقدمت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة بسلسلة تعديلات، بلغ عددها الإجمالي 227 تعديلًا.
ووفقًا للمعطيات، تركزت التعديلات بشكل أساسي على الجزء الأول من المشروع، بينما شملت ثلاثة تعديلات الجزء الثاني، مما يعكس التركيز على الجوانب المالية والضريبية والجمركية.
وتوزعت التعديلات المقدمة على 37 تعديلًا جمركيًا، و154 تعديلًا ضريبيًا، بالإضافة إلى 36 تعديلًا متنوعًا.
كما تقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلًا، وهو نفس عدد التعديلات التي قدمها الفريق الحركي. وقدم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 26 تعديلًا، في حين بلغ عدد التعديلات المقدمة من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات.
من جانبهم، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلًا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلًا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلًا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلًا.
ويرى مراقبون أن هذا الكم من التعديلات يعكس دينامية النقاش البرلماني، ويسلط الضوء على تأثير مشروع قانون المالية على الاستثمار والقدرة الشرائية وتمويل المشاريع العامة.
وتعبر هذه المقترحات عن سعي الجهات الفاعلة للتأثير على مضمون القانون لتحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة وتطلعات المواطنين.
0 تعليقات الزوار