تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بمقترح تشريعي يهدف إلى توسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب، وذلك في إطار تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الذي يناقش حاليًا في البرلمان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية العمل التشريعي وربطه بالمصلحة العامة، من خلال الحد من تضارب المصالح المحتملة.
وطالبت التامني بمنع ترشح الأشخاص الذين يمتلكون حصصًا مؤثرة، تتجاوز 10%، في الشركات الخاصة الكبرى، مع التركيز على قطاعات المحروقات، والاتصالات، والعقار، والتأمين، والبنوك.
تعتبر التامني أن هذا التعديل ضروري لضمان حياد البرلمانيين وتجنب تأثير مصالحهم المالية على التشريع والرقابة، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والسياسات العامة.
0 تعليقات الزوار