كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دراسة مقترح لتحديد سقف موحد لمبلغ الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحديث القانون المنظم للمهنة.
وجاء هذا التصريح في معرض إجابة وهبي عن سؤال برلماني، حيث أشار إلى أن بعض هيئات المحامين قامت بتحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط، مما يشكل عبئًا ماديًا على الراغبين في ممارسة المهنة.
وفي هذا السياق، أوضح وهبي أنه عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع مختلف الفاعلين والمتداخلين في القطاع، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن للمحامين الجدد الانخراط في الهيئات بأسعار معقولة وموحدة على مستوى المملكة.
وتسعى وزارة العدل، بالتعاون مع المهنيين والجهات المعنية، إلى إيجاد حلول تساهم في تسهيل ولوج الشباب إلى مهنة المحاماة، وتعزيز الشفافية والعدالة في هذا المجال.
0 تعليقات الزوار