استضافت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، يوم الخميس الماضي، ندوة علمية وطنية لبحث التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بالشراكة مع هيئة المحامين والكلية متعددة التخصصات بالمدينة.
ويهدف هذا اللقاء إلى دراسة التغييرات التي طرأت على القانون 22.01، وذلك تزامناً مع اقتراب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في دجنبر 2025، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وتحقيق التوازن بين الأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد شهدت الندوة نقاشات معمقة بين قضاة ومحامين وأكاديميين حول أبرز التعديلات، بما في ذلك تعزيز حماية الأحداث، وتقليل الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز العدالة التصالحية كآلية بديلة لتسوية النزاعات.
كما تناولت الندوة إدماج التكنولوجيا الحديثة في إجراءات البحث والتحري، وتقييم آثار الإصلاح على سير العدالة الجنائية، واقتراح توصيات لضمان تطبيق فعال للمقتضيات الجديدة.
0 تعليقات الزوار