طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بتفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومة، مؤكدًا على أنه حق أساسي يكفله القانون ويضمن حماية فعالة للمستهلك.
وصرّح شتور لموقع “هبة بريس” بأن قانون حماية المستهلك 31.08، إلى جانب القانون 31.13، ينصان بوضوح على حق المواطن في الحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية والخاصة.
وأشار شتور إلى وجود اختلالات في الواقع، حيث تمتنع بعض المؤسسات عن الاستجابة لشكايات المستهلكين وتقديم التوضيحات اللازمة، مما يضعف الثقة في المؤسسات.
ودعا شتور الإدارات والمؤسسات إلى الالتزام بالقوانين، والتعامل بجدية مع الشكايات، وتوفير آليات واضحة للمعالجة، مع مطالبة الجهات الرقابية بالتدخل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين وتعزيز حماية المستهلك.
0 تعليقات الزوار