لقجع يؤكد ضرورة تحديث نظام الدعم الاجتماعي لمواكبة التطورات

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، على الحاجة الملحة لتحديث منظومة حساب المؤشر الاجتماعي. يهدف هذا التحديث إلى مواكبة المستجدات، وضمان عدالة توزيع الدعم المباشر، ومعالجة الحالات الاستثنائية.

في السياق ذاته، أشار لقجع إلى الانتقال من نظام ورقي تقليدي إلى منظومة رقمية تعتمد التحليل الدقيق والمعايير المحددة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية. تتضمن المنظومة 38 متغيرًا في الوسط الحضري و28 في الوسط القروي، والحد الأقصى للنقطة للاستفادة هو 9.74301.

وبحسب الوزير، فقد استفادت 3.3 ملايين أسرة (42% من الأسر المغربية)، أي ما يقارب 12.6 مليون مواطن، من الدعم حتى نهاية نونبر الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم. وأكد لقجع أن المعادلة ستخضع لمراجعة دورية لضمان العدالة وتصحيح الحالات الاستثنائية.

وتعمل الحكومة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، منذ ثلاث سنوات على الإصلاح التدريجي للمنظومة، مع إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وفروعها في مختلف الأقاليم. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة الأسر المستفيدة وقياس أثر الدعم اجتماعياً واقتصادياً، بما في ذلك دعم الطفولة وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز فرص العيش الكريم.