صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على توصيات حول التنمية الرقمية في المغرب، والتي تسلط الضوء على ضرورة رؤية استراتيجية متكاملة لقطاع يفتقر إلى التنسيق والقيادة.
تتضمن التوصيات سبعة محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية وطنية شاملة، وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحكامة والتمويل، والتركيز على تنمية القدرات الرقمية وسد الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، وأخيرًا تعزيز الأمن السيبراني.
ركزت التوصيات على اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية بمشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين تبادل البيانات بين الإدارات على مختلف المستويات.
وتشمل التوصيات إجراءات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، مثل حماية البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاستعداد الوطني للأمن السيبراني، وتطوير إطار قانوني للذكاء الاصطناعي، وإنشاء صندوق لدعم البحث والابتكار في هذا المجال.
0 تعليقات الزوار