قضت محكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، يوم الخميس الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف على رئيس جماعة تاوريرت السابق، إلى جانب قابض الجماعة ومقاول، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعتهم في ملف تضمن تهم التزوير وتبديد أموال، وذلك بعد البت في الملف الاستئنافي الذي كشف عن اختلالات في صفقات عمومية.
ووفقًا للمعطيات، كشفت التحقيقات عن استعمال ضمانات مزورة جرى اعتمادها خلال فترة تسيير الرئيس المدان، وكانت القضية قد تفجرت بشكاية من الرئيس السابق للجماعة، محمد ناصر، بعد اكتشاف وثائق غير قانونية مرتبطة بصفقات عمومية.
وأفادت المصادر أن العمليات تمت بتنسيق بين المتهمين ومقاولين في مجال كراء الأسواق والمواقف، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
0 تعليقات الزوار