في تحدٍ للتطلعات الإصلاحية، تتجه بوصلة عدد من المسؤولين الإداريين في المغرب نحو الولاءات السياسية، مُفضّلين الاصطفاف خلف أحزاب الأغلبية الحكومية على حساب الكفاءة والنتائج الميدانية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الممارسات، التي تعود إلى عهود سابقة، تطغى على بعض الإدارات العمومية، متجاهلة مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، في وقت يترقب فيه المواطنون إصلاحًا حقيقيًا.
كما أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاح الإداري المنشود، خاصةً وأن “القرب السياسي” و”التموقع الحزبي” أصبحا معيارين أساسيين للاستمرار والترقي، حتى وإن كان أداء المسؤولين بعيدًا عن تطلعات المواطنين.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، يبرز التساؤل حول دور آليات المراقبة والتقييم في محاسبة المسؤولين، وضرورة ربط المسؤولية بالكفاءة، وتكريس الاستحقاق بدل الولاء، لضمان إدارة قوية قادرة على مواجهة تحديات التنمية.
0 تعليقات الزوار